فقـدت الليرة التركية خلال هذا العام من قيمتها بمعدل قارب الـ 40%. ومـنذ بداية هذه الأزمة، تسعى الحكومة التركية العمل على استقرارها والتعويض عن الخلل. الا أن هذا التراجع يعتبر فرصة ذهبية للاستثمار العقاري في ظل أسعار منخفضة للاستفادة من هذا الفرق من التراجع حتى تعاود قيمة العملة التراجع الى مستواها السابق.

والتساؤلات التي تطرح نفسها بإلحاح:

   - هل الاستثمار في ظل هذا التراجع مُجـدية، أم محفوفة بالمخاطر؟

   - هل هذا التراجع مستمر أم مؤقت؟

ولكي نجيب على هذه التساؤلات بموضوعية، دعونا بداية نعرًجُ على تسليط الضوء على خصائص الإقتصاد التركي.

شهد الاقتصاد التركي منذ قرابة العقدين الماضيين توسعا وازدهارا بمعدلات نمو عالية للغاية أدت الى ارتفاع التضخم، لأن معدلات النمو الاقتصادي كان لا بد من ضخ السيولة الى الاقتصاد التركي من خلال عمليات الإقراض، وضمنا، زيادة عمليات الإقراض كانت تحتاج الى تخفيض أسعار الفائدة حتى تيسر للناس الاستثمار مع هذا التخفيض وزيادة التوقعات المالية، أصبح هنالك توسع وانتشار ونمو كبير في الاقتصاد التركي تجاوز الـ 10% مما أدى الى التضخم وبالتالي مع زيادة في السيولة وزيادة التضخم كان مرشح أن تتراجع قيمة العملة التركية. الجدير ذكره هنا أن أحد الآثار الجانبية، أو قل الإعراض للنمو الاقتصادي الكبير الذي حققه الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية هو تراجع العملة بسبب التضخم الإمر الذي يمكن أن يجعل هذا التضخم ظاهرة صحية وايجابي. لكن الحرب الأمريكية الاقتصادية الشعواء التي تشنها على العالم كله، من الصين الى روسيا الى ايران، بل الى كل الدول الاقتصادية الكبيرة حتى تلك التي هي على شراكة اقتصادية استراتيجية ككندا و الدول الأوربية، اجتاحت هذه الحرب حتى على تركيا وأدت الى تراجع سعر الصرف للعملة التركية مقابل الدولار.

والسؤال الأخر الذي يطرح نفسه الآن:

  هل سيستمر هذا التراجع، والى أي مدى كان هذا الأثر، هل هو آني أم مؤقت؟

أولا: 50% الى 60% كان له أثر مباشر للأزمة الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا جراء رفع التعريفة الجمركية ورفع الضرائب على المنتجات التركية سوآءا على الصادرات أو الواردات، الأمر الذي خلق اختلالاُ في الميزان التجاري.

ثانيا: كان جزء من التسلسل الطبيعي لتراجع العملة التركية مع زيادة التضخم. والسؤال، هل سيستمر الى فترة طويلة؟ تتعلق الإجابة بطبيعة ردود الفعل التركية، وكيف ستتعامل تركيا مع الواقع الجديد.

جدلية السؤال المتجسد بـ:

هل هي فرصة للاستثمار الأن في تركيا أم لا؟

لكي نجيب على هذا السؤال بشفافية، دعونا بداية نتصور طبيعة الحلول الممكنة وهي ذو شقين:

الحل الأول: هو تخفيض سعر الفائدة، مباشرة مع رفع سعر الفائدة سيصاحب ذلك تقلص في حجم السيولة في السوق وبالتالي ستعود العملة الى التعافي.

الحل الثاني: وهي التي تطرحها الحكومة التركية، هو زيادة الإنتاج. بمعنى، أن تركيا كانت تنتج الف وحدة بألف دولار وتقوم بتصديرها. الآن تنتج ألف وأربعمائة وحدة حتى تحقق نفس المبلغ، أي الإلف دولار. بالتالي، ذلك يحتاج الى زيادة حجم الإنتاج مما يشكل قليلا من الإرهاق على الاقتصاد التركي، خصوصا أن بعض الصادرات تعتمد على مواد أولية تأتي من الخارج وقد يؤثر ذلك عليها.

وهنا نتساءل من جديد:

هل الاستثمار مباشرة في العقار التركي سيكون مجديا؟ نعم سيكون مجديا في حالة اذا كان الهدف منه هو تحقيق عوائد رأسمالية من خلال عمليات اعادة التقـييم خلال فترة زمنية. ويعـتقد أنه خلال الثلاث السنوات - حسب القراءات للمؤشرات - ستزيد بنسبة 30% على قيمة الأصول الموجودة في تركيا.

القضية الثانية، هل القوانين في تركيا قوانين مستقرة؟ بمعنى، هل المستثمر يأمن على نفسه؟

معطيات التاريخ تؤكـد، أنه خلال الثلاثين سنة الماضية، كانت تركيا دولة التشريعات والقوانين التي تشجع الاستثمار الأجنبي، وكانت دولة مستقرة على الرغم من الحركة التذبذبية للاقتصاد، الا أن القوانين المرتبطة بالجذب الاستثماري كانت ثابتة للغاية.

اذن، النقطتين السالفتين، تحديدا، العائد على الاستثمار الرأسمالي في عملية اعادة التقييم جيدة، والقوانين أيضا جيدة.

أما بالنسبة لفرصة الاستثمار العقاري في تركيا، فنجد من يضع رأيا سلبيا - والقول لبعض المتابعين - بأنها ذات مؤشرات سلبية بالتلميح بأنه -أي الاستثمار-غير مجدي مع تراجع أسعار الليرة، وأن اقتصاد تركيا غير مستقر.

فلننضح هذا الرأي السلبي للتحليل بموضوعية للتحقق من صحته. ولنبدأ بمسألة سعر الليرة التركية والاقتصاد.

سعر الليرة التركية استمر للتراجع لفترة زمنية معينة، لكن الاقتصاد التركي هو اقتصاد موجود وثابت وليس اقتصاد وهمي, صحيح هو اقتصاد يترافق مع عمليات التضخم لكن هو اقتصاد موجود وستحقق الليرة التركية خلال السنة القادمة 20% من خسائرها وربما أكثر.

العقارات في تركيا محمية بمنظومة قوانين وأنظمة أثبتت جدارتها ومتانتها خلال فترة الاهتزازات التي تعرضت لها تركيا. على سبيل المثال، تعرضت تركيا لمحاولة انقلاب، ومع ذلك بقيت منظومة تشجيع الاستثمار قائمة. من ناحية أخرى تجد من يؤيد الاستثمار العقاري في تركيا ويراها فرصة حقيقية لعوامل عديدة مرتبطة بالبنية التحتية في تركيا والمرافقة للعقار وتتجسد بـ:

-  منظومة قانونية تدعم ذلك،

-  منظومة اقتصادية جيدة،

-  بنية نحتية جيدة،

-  نظام سياسي مستقر الى حد كبير جدا وخير مثال على ذلك، عندما تعرضت الدولة التركية لحرب اقتصادي، اصطفت كل لأقوى السياسية المعارضة داخل تركيا جنبا الى جنب مع الحكومة المنتخبة لمواجهة الهجمة الشرسة القادم من الخارج للدفاع عن الوطن.

 

مع نسبة ضئيلة من التحفظ، في أن أية اقتصاديات في الدنيا غير محصنة 100%، وكذا الاقتصاد التركي، ألا أنه في ظل المؤشرات السابقة للاستقراءات والتوازن، تحديدا، السياسية والاقتصادية والقانونية والعمق التاريخي للاقتصاد التركي، وكينونته بأنه ليس اقتصاد وهمي، بل حقيقي مدعوم بالتنوع، وبمساحات جغرافية، وبمهارات تقنية لكوادرها و للأيدي العاملة، وأيضا لكونه مدعوم بشركات اقتصادية دولية متنوعة، يمكن الجزم الى حد كبير لخلاصة القول الذي مفاده:

 

ان الاستثمار العقاري لربما لن يكون ذو مردود كبير مباشر على العقار على المد القصير، انما سيكون ذو عائد رأسمالي كبير خلال الثلاث السنوات المقبلة، خلال عمليات تقسيم الأصول. وفي كلا الحالتين بالنتيجة، شراء العقار في تركيا، لن يكون محفوفا  بأي مخاطر.

وللاطلاع على بعض من أهم الفرص الاستثمارية في إسطنبول تفقد الروابط التالية:

 

IHOME 22

 

المميزات:

 

• نحن الممثلين الحصريين لهذا المشروع وبالتالي أسعارنا هي الأفضل على الإطلاق
• المشروع ذو إطلالة بحرية كاملة على بحر مرمرة
• موقع المشروع المثالي في منطقة أفجلار بالقرب من وسائل النقل والطرق السريعة

…………………………………

 

IHOME 84

 

المميزات :
 

• المشروع الاكثر رقي والاكثر جمالا والذي يعرض لكم الحياة الاجتماعية والامنة الواقع في مدينة ياشام فادي الممتد من بيليكدوزو الى الساحل وميناء مارينا الحديث الرائع
• موقع المشروع في منطقة بيليكدوزو التي تعتبر مركز اسطنبول الجديد و هي ذات العائد الاستثماري المرتفع

………………………………….

 

IHOME 85

 

• يتم  التخطيط لمشروعنا الفريد من نوعه في وسط منطقة شيشلي الرائعة وهي احد اشهر المناطق المركزية في اسطنبول  ، مقاطعة منطقة بومونتي سريعة النمو الاستثماري والسكاني
•  لقد تم تصميم هذا المشروع ليكون أحد أفضل الأمثلة على مشاريع متعددة الاستخدامات في اسطنبول. وهو واحد من أكثر المشاريع شمولاً حيث يوفر شققًا وإقامة ومحلات تجارية ومكاتب بالإضافة إلى فندق 5 نجوم في ان واحد.

 

اشتر عقار و احصل على الجنسية التركية